اجرای عدالت در چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه؟!
سالاری دادستان عمومی و انقلاب کرمان از دستگیری 21 زن و مرد در یک پارتی مختلط شبانه در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی جامعه خبرداد.
به گزارش میزان، وی گفت: با توجه به لزوم اجرای قوانین شرعی در جامعه و مقابله فوری با هنجارشکنان و مخلین به نظم و امنیت عمومی جامعه و جلوگیری ازبزه روزخواری درملا عام همزمان با ماه مبارک رمضان اکیپ های ویژه قضات دادسرا عمومی وانقلاب کرمان و ماموران ویژه انتظامی تعیین و با حضور در اماکن و خیابان ها، گزارش ها و امور را رصد کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در ادامه افزود: درگزارش های رسیده از سوی اکیپ ویژه 73 دستگاه خودرو به دلیل اخلال در نظم و ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای نوامیس توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.
سالاری اضافه کرد: چهارمتهم زن به دلیل کشف حجاب علنی و متجاهرانه و اخلال در نظم به حکم قضات ویژه درمحل وقوع بزه دستگیر شدند.
موج جدید برخورد با پارتی‌های شبانه در راه است؟
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: در کمتر از 15 روز مأموران انتظامی در تهران، قزوین، مازندران و بندرعباس خبر از برخورد با پارتی‌های شبانه‌ای دادند که در چند ویژگی مشترک بود. اختلاط هر دو جنس، مصرف مشروبات الکی و وجود آهنگ‌ها و رفتارهای مبتذل.
در جدید‌ترین این موارد نیز، روز پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری قوه قضائیه، «میزان» خبر از بازداشت 70 مرد و زن مست و تعدادی دوجنسه در یکی از رستوران‌های فرحزاد داد. شدت‌گرفتن این برخورد‌ها حالا احتمال ایجاد موج جدیدی از برخود با پارتی‌های شبانه را تقویت می‌کند.
پیش از این نیز نیروی انتظامی در دو مقطع در سال‌های 1387 و 1388 برخورد‌هایی از این دست را داشتند. موافقان این اقدامات عنوان می‌کنند رسانه‌ای شدن این اخبار، زمینه ساز اطلاع برخی از افراد جامعه با عزم ناجا و قوه قضائیه برای برخورد با آنچه هنجارشکنی می‌خوانند، است و ازسوی‌دیگر اندک مخالفان این اقدامات، امنیتی شدن فضای جامعه و به‌هم‌زدن حریم خصوصی برخی افراد جامعه را دلیل بر مخالفت یا انتقاد خود می‌خوانند.
با این حال برخورد چندباره با این پارتی‌های شبانه درمدت دو هفته اخیر نشان می‌دهد نیروی انتظامی و قوه قضائیه هنوز در تصمیم خود پابرجا هستند.
با این حال خبرگزاری قوه قضائیه درباره حادثه فرحزاد گزارش داد: مأموران پلیس پایتخت در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط دریکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند. با حضور مأموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیرریش 70 نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین تعدادی دوجنسه نیز در میان دستگیرشدگان شناسایی شدند. علاوه بر این یکشنبه 11 خرداد نیز در عملیاتی توسط پلیس بندرعباس 62 زن و مرد در یک پارتی شبانه دستگیر شدند.
به طوری‌که سایت نیروی انتظامی در این‌باره گزارش داد، با گزارش مردمی مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی) به پلیس بندرعباس، پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شد.
بر این اساس 23 مرد و 39 زن با پوشش نامناسب و نیمه عریان و در حالت غیرطبیعی (مستی) در حال رقص وپایکوبی بودند که دستگیر شدند. گفتنی است دراین عملیات مقادیر زیادی از انواع مشروبات الکلی نیز کشف‌وضبط شد. همچنین دیگر خبری که در تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بازداشت گروهی از بازیگران و فوتبالیست‌ها در یکی از پارتی‌های شبانه بود.
به طوری‌که خبرگزاری قوه قضائیه گزارش داد، در باغی 40هزار متری در منطقه سعادت‌آباد هفت بازیگر معروف سینما به همراه یک خواننده و یک فوتبالیست تیم پرطرفدار پایتخت دریک پارتی شبانه مختلط دستگیر شده‌اند و از محلی که در آن حضور داشتند، 80 بطری مشروبات الکلی کشف شده است.
علاوه‌بر تهران و بندرعباس، موج برخورد با پارتی‌های شبانه به مازندران نیز رسید و روابط عمومی دادگستری مازندران گزارش داد: با وصول گزارشی مبنی بر حضور تعدادی از وکلا در پارتی شبانه واقع در یک ویلا در شهرستان سرخرود در پنجشنبه گذشته (23 اردیبهشت امسال)، این مرجع با اخذ دستور قضائی از رئیس حوزه قضائی سرخرود، کشف و تعقیب متهمین در دستور کار قرار داد.
وی گفت: پس از اخذ حکم، ماموران با ورود به منزل متهمان را با پوششی نامناسب و زننده، همراه با استعمال مشروبات الکلی و در حال پایکوبی به صورت مختلط، به همراه مقادیر مشروبات الکلی و آلات و ادوات لهوولعب، دستگیر کرده و به مراجع قضائی تحویل دادند.
مسلمی تعداد دستگیرشدگان را بیش از 15 نفر اعلام کرده و یادآوری کرد: از این تعداد دو نفر از استان‌های قم و گلستان بودند.
رئیس حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران ضمن تأکید بر اینکه وکلا از جایگاه مهمی در دستگاه قضائی کشور برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: به لحاظ مسئولیت خطیر و حساس وکلا در نظام قضائی کشور، حفاظت واطلاعات دادگستری به عنوان ضابط قوه قضائیه، در برخورد با وکلایی که با ارتکاب تخلف و جرائم موجب تضعیف جایگاه این مجموعه شوند، بر اساس وظایف قانونی خود، کوتاهی نخواهد کرد.
مجازات شلاق در کمتر از 24 ساعت
اما دیگر خبری که بیش از سایر اخبار در رسانه‌ها به چشم می‌آید، برخورد با حاضران در پارتی شبانه‌ای در قزوین بود که برخی از آنان در کمتر از 24 ساعت، حکم مجازات شلاق را دریافت کردند؛ به طوری‌که براساس اعلام روابط عمومی قوه قضائیه قزوین، روابط عمومی دادگستری قزوین، بیش از 30 دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه ارتباط فامیلی به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
دادستان قزوین در این‌باره اعلام کرد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند. صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و بیان کرد: به‌دنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمان به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد.
وی گفت: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.
دادستان قزوین بیان کرد: از طریق تریبون‌های مختلف به‌ویژه رسانه‌ها، به حرمت‌شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش کند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، گفت: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن‌هم به صورت نیمه‌عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت، موجبات جریحه‌دارشدن اذهان و افکار عمومی شده بود و می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضائی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال شود که خوشبختانه در مدتی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید.
این مقام قضائی با بیان اینکه برگزاری پارتی‌های شبانه در باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزارکنندگان آن می‌کنند گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت نکنند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.
وی گفت: همچنین رستوران‌ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط کنند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمب خواهند شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل‌ساز خواهد بود.
صادقی نیارکی همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضائی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده‌ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضائی از آزادی‌های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می‌کند اما این بدان معنا نیست که عده‌ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه‌های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و غیره مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران کنند یا جرائم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای رونگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی‌های مختلط را مرتکب شوند و پس از این‌گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.
پشت جریان پارتی‌ها یک هدایتگر وجود دارد؟
این مسئله اما در نشست خبری رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفت. به طوری‌که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری دراین‌زمینه پرس‌وجو کردم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پروندهای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود. گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پروندهای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلافاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود؛ بنابراین در مورد پروندهای که مستقیم به دادگاه می‌رود این‌گونه است.
اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمان‌بر است بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که از آن برخورد شد در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نیامده‌اند و بعضی از این افراد می‌آیند و با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای اصلی را تحت پارتی می‌گذاشتند؛ مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد، دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت، اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد جرم و گناه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است؟ گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.
در جدید‌ترین این موارد نیز، روز پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری قوه قضائیه، «میزان» خبر از بازداشت 70 مرد و زن مست و تعدادی دوجنسه در یکی از رستوران‌های فرحزاد داد. شدت‌گرفتن این برخورد‌ها حالا احتمال ایجاد موج جدیدی از برخود با پارتی‌های شبانه را تقویت می‌کند.
پیش از این نیز نیروی انتظامی در دو مقطع در سال‌های 1387 و 1388 برخورد‌هایی از این دست را داشتند. موافقان این اقدامات عنوان می‌کنند رسانه‌ای شدن این اخبار، زمینه ساز اطلاع برخی از افراد جامعه با عزم ناجا و قوه قضائیه برای برخورد با آنچه هنجارشکنی می‌خوانند، است و ازسوی‌دیگر اندک مخالفان این اقدامات، امنیتی شدن فضای جامعه و به‌هم‌زدن حریم خصوصی برخی افراد جامعه را دلیل بر مخالفت یا انتقاد خود می‌خوانند.
با این حال برخورد چندباره با این پارتی‌های شبانه درمدت دو هفته اخیر نشان می‌دهد نیروی انتظامی و قوه قضائیه هنوز در تصمیم خود پابرجا هستند.
با این حال خبرگزاری قوه قضائیه درباره حادثه فرحزاد گزارش داد: مأموران پلیس پایتخت در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط دریکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند. با حضور مأموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیرریش 70 نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین تعدادی دوجنسه نیز در میان دستگیرشدگان شناسایی شدند. علاوه بر این یکشنبه 11 خرداد نیز در عملیاتی توسط پلیس بندرعباس 62 زن و مرد در یک پارتی شبانه دستگیر شدند.
به طوری‌که سایت نیروی انتظامی در این‌باره گزارش داد، با گزارش مردمی مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی) به پلیس بندرعباس، پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شد.
بر این اساس 23 مرد و 39 زن با پوشش نامناسب و نیمه عریان و در حالت غیرطبیعی (مستی) در حال رقص وپایکوبی بودند که دستگیر شدند. گفتنی است دراین عملیات مقادیر زیادی از انواع مشروبات الکلی نیز کشف‌وضبط شد. همچنین دیگر خبری که در تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بازداشت گروهی از بازیگران و فوتبالیست‌ها در یکی از پارتی‌های شبانه بود.
به طوری‌که خبرگزاری قوه قضائیه گزارش داد، در باغی 40هزار متری در منطقه سعادت‌آباد هفت بازیگر معروف سینما به همراه یک خواننده و یک فوتبالیست تیم پرطرفدار پایتخت دریک پارتی شبانه مختلط دستگیر شده‌اند و از محلی که در آن حضور داشتند، 80 بطری مشروبات الکلی کشف شده است.
علاوه‌بر تهران و بندرعباس، موج برخورد با پارتی‌های شبانه به مازندران نیز رسید و روابط عمومی دادگستری مازندران گزارش داد: با وصول گزارشی مبنی بر حضور تعدادی از وکلا در پارتی شبانه واقع در یک ویلا در شهرستان سرخرود در پنجشنبه گذشته (23 اردیبهشت امسال)، این مرجع با اخذ دستور قضائی از رئیس حوزه قضائی سرخرود، کشف و تعقیب متهمین در دستور کار قرار داد.
وی گفت: پس از اخذ حکم، ماموران با ورود به منزل متهمان را با پوششی نامناسب و زننده، همراه با استعمال مشروبات الکلی و در حال پایکوبی به صورت مختلط، به همراه مقادیر مشروبات الکلی و آلات و ادوات لهوولعب، دستگیر کرده و به مراجع قضائی تحویل دادند.
مسلمی تعداد دستگیرشدگان را بیش از 15 نفر اعلام کرده و یادآوری کرد: از این تعداد دو نفر از استان‌های قم و گلستان بودند.
رئیس حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران ضمن تأکید بر اینکه وکلا از جایگاه مهمی در دستگاه قضائی کشور برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: به لحاظ مسئولیت خطیر و حساس وکلا در نظام قضائی کشور، حفاظت واطلاعات دادگستری به عنوان ضابط قوه قضائیه، در برخورد با وکلایی که با ارتکاب تخلف و جرائم موجب تضعیف جایگاه این مجموعه شوند، بر اساس وظایف قانونی خود، کوتاهی نخواهد کرد.
مجازات شلاق در کمتر از 24 ساعت
اما دیگر خبری که بیش از سایر اخبار در رسانه‌ها به چشم می‌آید، برخورد با حاضران در پارتی شبانه‌ای در قزوین بود که برخی از آنان در کمتر از 24 ساعت، حکم مجازات شلاق را دریافت کردند؛ به طوری‌که براساس اعلام روابط عمومی قوه قضائیه قزوین، روابط عمومی دادگستری قزوین، بیش از 30 دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه ارتباط فامیلی به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
دادستان قزوین در این‌باره اعلام کرد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند. صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و بیان کرد: به‌دنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمان به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد.
وی گفت: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.
دادستان قزوین بیان کرد: از طریق تریبون‌های مختلف به‌ویژه رسانه‌ها، به حرمت‌شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش کند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، گفت: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن‌هم به صورت نیمه‌عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت، موجبات جریحه‌دارشدن اذهان و افکار عمومی شده بود و می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضائی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال شود که خوشبختانه در مدتی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید.
این مقام قضائی با بیان اینکه برگزاری پارتی‌های شبانه در باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزارکنندگان آن می‌کنند گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت نکنند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.
وی گفت: همچنین رستوران‌ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط کنند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمب خواهند شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل‌ساز خواهد بود.
صادقی نیارکی همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضائی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده‌ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضائی از آزادی‌های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می‌کند اما این بدان معنا نیست که عده‌ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه‌های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و غیره مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران کنند یا جرائم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای رونگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی‌های مختلط را مرتکب شوند و پس از این‌گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.
پشت جریان پارتی‌ها یک هدایتگر وجود دارد؟
این مسئله اما در نشست خبری رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفت. به طوری‌که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری دراین‌زمینه پرس‌وجو کردم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پروندهای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود. گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پروندهای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلافاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود؛ بنابراین در مورد پروندهای که مستقیم به دادگاه می‌رود این‌گونه است.
اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمان‌بر است بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که از آن برخورد شد در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نیامده‌اند و بعضی از این افراد می‌آیند و با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای اصلی را تحت پارتی می‌گذاشتند؛ مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد، دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت، اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد جرم و گناه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است؟ گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.
اجرای عدالت در چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه؟!
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ -
یادداشت دریافتی- رحمان صبوحی*؛ «فاستر عورت ماستطعت» (امام علی (ع)، نامه 53 نهج البلاغه)
در هفته‌ای که سپری شد، خبری در صدر اخبار حقوقی قرار گرفت که موجب بهت و حیرت بسیاری از حقوق‌دانان شد، به گونه‌ای که دادستان شهرستان قزوین خبر از دستگیری، محکومیت و اجرای حکم شلاق 35 تن از دانشجویان دستگیر شده در یک مهمانی مختلط شبانه در عرض کمتر از 24 ساعات داد، و اجرای این حکم را درس عبرتی برای سایرین دانست!!!
پس از اعلام این خبر، با توجه به رسیدگی به جرم متهمین مطابق با ماده 637 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند»، پرسش‌های فراوانی در خصوص چگونگی صدور، اجرای حکم و انطباق آن با عدالت، انصاف و دادرسی عادلانه، به ویژه پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه اجرای این حکم را کاملا منطبق با آیین دادرسی دانست، مطرح گشت؛ پرسش‌هایی از قبیل آنکه؛ اولاً با توجه به ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت غیر علنی، غیر سازماندهی شده و فاقد شاکی خصوصی، وفق ماده 102 ق.آ.د.ک.، چگونه مقامات انتظامی و قضایی به مسئله ورود نموده اند؟
ثانیاً فرض آنکه اصل ورود مقامات قضایی صحیح بوده باشد با توجه به رسیدگی مستقیم جرایم منافی عفت در دادگاه مطابق با ماده 306 ق.آ.د.ک.، قاضی رسیدگی‌کننده حکم چگونه در کمتر از یک 24 ساعت تحقیقات در خصوص این جرم را تکمیل نموده و به یک‌باره وجود رابطه نامشروع میان همه 35 نفر متهم را احراز و حکم به اجرای حداکثر مجازات ماده 637 ق.م.ا.، یعنی 99 ضربه شلاق نموده است؛ در حالی که وفق ماده 343 ق.آ.د.ک. فاصله میان ابلاغ اوراق تا جلسه رسیدگی در دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد؟
ثالثاً با توجه به آنکه کلیه احکام صادره از محاکم بدوی کیفری (به استثنای جرایم ماده 427 ق.ا.د.ک.) غیر قطعی محسوب می‌شود چگونه حکم صادره از سوی دادگاه کیفری دو قزوین در کمتر از 24 ساعت قطعیت یافته و پس از آن اجرا شده است؟
و مهمتر از همه آنکه حقوق دفاعی اولیه متهمین همچون حق تفهیم اتهام و آگاهی از ادله آن، اعطای فرصت کافی برای دفاع و استفاده از وکیل که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بر آن تاکید شده است، تا چه اندازه در این پرونده رعایت شده است؟
در این خصوص ذکر این نکات مهم است که مرتکبین در حالی محکوم به ایجاد رابطه نامشروع وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) شده‌اند، که اولاً رابطه نامشروع امری متفاوت و اخف از جرم منافی عفت غیر زنا بوده و این واژه اصطلاحی گنگ و مبهم بوده که نه تنها در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن وجود نداشته، بلکه فاقد هرگونه پیشینه فقهی بوده و در کتب فقها تنها به مصادیق جرم منافی عفت همچون تقبیل، مضاجعه و غیره پرداخته شده، علاوه بر اینکه این عبارت در قوانین موضوعه ایران نیز فاقد پیشینه است و به دلیل مشکلاتی که محاکم ایران در زمان ماده 101 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، در برخورد با جرایم سبک تر از جرایم منافی عفتی همچون تقبیل و مضاجعه داشتند، به ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 اضافه شد، لیکن با این وجود هیچ گونه مصداق یا نمونه ای برای آن ذکر نشده است.
ثانیاً از نص ماده 637 ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» می‌توان دریافت در رابطه نامشروع 1- وجود رابطه جسمی و فیزیکی و 2- قصد التذاذ جنسی شرط است، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه قاضی پرونده این دو شرط را در کمتر از 24 ساعت از زمان دستگیری تا اجرای حکم برای هر 35 نفر متهم، یعنی به طور متوسط چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه برای رسیدگی به هر یک از آنها، احراز نموده است؟ که مسلماً این شتاب زدگی و تعجیل در اجرای عدالت نه عاقلانه و عادلانه است و به استثنای موارد معدودی، همچون زمانی که وقوع جرمی جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، در محاکم ایران مسبوق به سابقه نیست.
*پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی
در هفته‌ای که سپری شد، خبری در صدر اخبار حقوقی قرار گرفت که موجب بهت و حیرت بسیاری از حقوق‌دانان شد، به گونه‌ای که دادستان شهرستان قزوین خبر از دستگیری، محکومیت و اجرای حکم شلاق 35 تن از دانشجویان دستگیر شده در یک مهمانی مختلط شبانه در عرض کمتر از 24 ساعات داد، و اجرای این حکم را درس عبرتی برای سایرین دانست!!!
پس از اعلام این خبر، با توجه به رسیدگی به جرم متهمین مطابق با ماده 637 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند»، پرسش‌های فراوانی در خصوص چگونگی صدور، اجرای حکم و انطباق آن با عدالت، انصاف و دادرسی عادلانه، به ویژه پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه اجرای این حکم را کاملا منطبق با آیین دادرسی دانست، مطرح گشت؛ پرسش‌هایی از قبیل آنکه؛ اولاً با توجه به ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت غیر علنی، غیر سازماندهی شده و فاقد شاکی خصوصی، وفق ماده 102 ق.آ.د.ک.، چگونه مقامات انتظامی و قضایی به مسئله ورود نموده اند؟
ثانیاً فرض آنکه اصل ورود مقامات قضایی صحیح بوده باشد با توجه به رسیدگی مستقیم جرایم منافی عفت در دادگاه مطابق با ماده 306 ق.آ.د.ک.، قاضی رسیدگی‌کننده حکم چگونه در کمتر از یک 24 ساعت تحقیقات در خصوص این جرم را تکمیل نموده و به یک‌باره وجود رابطه نامشروع میان همه 35 نفر متهم را احراز و حکم به اجرای حداکثر مجازات ماده 637 ق.م.ا.، یعنی 99 ضربه شلاق نموده است؛ در حالی که وفق ماده 343 ق.آ.د.ک. فاصله میان ابلاغ اوراق تا جلسه رسیدگی در دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد؟
ثالثاً با توجه به آنکه کلیه احکام صادره از محاکم بدوی کیفری (به استثنای جرایم ماده 427 ق.ا.د.ک.) غیر قطعی محسوب می‌شود چگونه حکم صادره از سوی دادگاه کیفری دو قزوین در کمتر از 24 ساعت قطعیت یافته و پس از آن اجرا شده است؟
و مهمتر از همه آنکه حقوق دفاعی اولیه متهمین همچون حق تفهیم اتهام و آگاهی از ادله آن، اعطای فرصت کافی برای دفاع و استفاده از وکیل که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بر آن تاکید شده است، تا چه اندازه در این پرونده رعایت شده است؟
در این خصوص ذکر این نکات مهم است که مرتکبین در حالی محکوم به ایجاد رابطه نامشروع وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) شده‌اند، که اولاً رابطه نامشروع امری متفاوت و اخف از جرم منافی عفت غیر زنا بوده و این واژه اصطلاحی گنگ و مبهم بوده که نه تنها در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن وجود نداشته، بلکه فاقد هرگونه پیشینه فقهی بوده و در کتب فقها تنها به مصادیق جرم منافی عفت همچون تقبیل، مضاجعه و غیره پرداخته شده، علاوه بر اینکه این عبارت در قوانین موضوعه ایران نیز فاقد پیشینه است و به دلیل مشکلاتی که محاکم ایران در زمان ماده 101 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، در برخورد با جرایم سبک تر از جرایم منافی عفتی همچون تقبیل و مضاجعه داشتند، به ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 اضافه شد، لیکن با این وجود هیچ گونه مصداق یا نمونه ای برای آن ذکر نشده است.
ثانیاً از نص ماده 637 ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» می‌توان دریافت در رابطه نامشروع 1- وجود رابطه جسمی و فیزیکی و 2- قصد التذاذ جنسی شرط است، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه قاضی پرونده این دو شرط را در کمتر از 24 ساعت از زمان دستگیری تا اجرای حکم برای هر 35 نفر متهم، یعنی به طور متوسط چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه برای رسیدگی به هر یک از آنها، احراز نموده است؟ که مسلماً این شتاب زدگی و تعجیل در اجرای عدالت نه عاقلانه و عادلانه است و به استثنای موارد معدودی، همچون زمانی که وقوع جرمی جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، در محاکم ایران مسبوق به سابقه نیست.
*پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/123364/
یکشنبه 24,نوامبر,2024